خلا‌های قانونی در رابطه با انتشار اخبار و محتوای نادرست
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۸۴۲۹
انتشار محتوای نادرست در قالب خبر در زمانه کنونی با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و ضریب بالای نفوذ اینترنت در ایران صاحب یک بستر عظیم برای نشر شده است. از سوی دیگر نباید از این موضوع هم غافل ماند که جامعه ایرانی اساسا جامعه درگیر با اخبار است، به این معنا که اشتیاق جالب توجهی به خبر دارد. شاید همین ویژگی است که باعث شده انتشار شایعه (خبر‌نادرست) به حربه‌ای برای تهدید همین جامعه بدل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
ترور ذهنی ایرانی‌ها با اخبار دروغ / خبر‌های منفی چه بلایی بر سر ذهن می آورند؟اما نکته قابل توجه در میانه این وضعیت این است که قانونی در ارتباط با پیامد‌های انتشار خبر نادرست وجود ندارد. یا بهتر است بگوییم قوانین موجود کارایی لازم در این رابطه را ندارد. به عنوان مثال در قانون «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که شورای عالی فضای مجازی آن را در دی۹۹ مصوب کرده است رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است، ضمن این که در این قانون ضمانت اجرا‌ها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به دلیل بی‌توجهی به ابعاد پیام‌های تلنبارشده و ابزار‌های ارتباطی جدید بازدارندگی نخواهند داشت. در قوانین فعلی نسبت به روش‌های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات و بعد از آن خلا‌های آشکاری وجود دارد و نسبت به مسئولیت درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن هم تفکیکی وجود ندارد.
اما پیامد این سرطان شایعات برای یک جامعه چه بوده؟ هر چند شرایط این روز‌ها گواه آشکاری بر یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این اتفاق است. به همین دلیل است که قصه مقابله با انتشار و اشاعه اکاذیب و اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در جامعه، همواره مورد توجه نظام‌های قانونگذاری کشور‌های مختلف، از جمله ایران بوده است؛ آثار و پیامد‌های مخرب اشاعه این قبیل اطلاعات و اخبار بر اعتماد اجتماعی و سیاسی، تضییع حقوق مدنی اشخاص در جامعه، دامن‌زدن به توهمات و در یک کلام خارج‌کردن جامعه از مسیر حاکمیت قانون بر کسی پوشیده نیست. هر چند گسترش شبکه‌های اجتماعی و بالارفتن ضریب نفوذ اینترنت در ایران و البته سواد پایین رسانه‌ای اغلب شهروندان این پیامد‌ها را بیش از پیش مهم کرده است، اما این موضوع یعنی انتشار اخبار و محتوای نادرست اتفاق تازه‌ای نیست.
انتشار اطلاعات نادرست، از زمان شکل‌گیری ارتباطات میان انسان‌ها وجود داشته است، از جنگ‌های تبلیغاتی در روم باستان تا انتشار گسترده شایعات در روزگار کنونی، انتشار اخبار کذب برای کسب قدرت یا سود، در اعصار مختلف اشکال متنوعی یافته است. با وجود این، ظهور ارتباطات آنلاین در ۲۰سال گذشته منجر به تغییر در نحوه اشتراک‌گذاری اطلاعات شده و اصطلاحا انقلاب اطلاعاتی را رقم زده است. امروزه اشخاص این قدرت را دارند که روایت‌ها را در مقیاسی بی‌سابقه با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما دیگر نقش کنترلی و دروازه‌بانی رسانه‌های سنتی بی‌معنا شده است. این در حالی است که برای داشتن یک جامعه سالم افراد باید بتوانند مبتنی بر علم و اطلاعات قابل اتکا تصمیم‌گیری کنند. انتشار پُرسرعت اطلاعات نادرست، جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد و می‌تواند طیف وسیعی از پیامد‌ها مانند تهدید جمهوریت و مشارکت مردم، دوقطبی‌کردن بحث‌ها و به خطر انداختن سلامت، امنیت و محیط‌زیست شهروندان را به همراه داشته باشد. نکته مهم در خلا‌های موجود قانونی در رابطه با برخورد انتشاردهندگان خبر‌های نادرست این است که بدانیم از مهم‌ترین معیار‌های دسته‌بندی این اطلاعات، تقسیم‌بندی آن‌ها بر‌اساس نیت منتشرکننده اطلاعات است.
به این معنا که بدانیم همه اطلاعات و اخبار خلاف واقع آگاهانه نیست. با این همه، انفجار اطلاعات در عصر کنونی و دیجیتال‌شدن همه شئون زندگی بشری، نه‌تن‌ها ضریب و شدت اثرگذاری اخبار و اطلاعات مشکوک، نادرست یا خلاف واقع را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده، بلکه امکان دسترسی به این اطلاعات و تولید آن را به‌مراتب ساده‌تر از گذشته و ظرفیت اعمال کنترل و حکمرانی دولت‌ها بر این فرآیند را نیز تا حد زیادی دشوار و مبهم کرده است. در چنین شرایطی، اغلب کشور‌ها بار دیگر به سراغ ساماندهی شیوه‌های نوین مقابله با انتشار و تولید این قبیل محتوا‌ها در چارچوب تصویب دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات، در سطوح مختلف عمودی و افقی نظام سیاسی رفته‌اند و ما، اما همچنان به این خلأ‌های قانونی‌بی‌توجهیم.
منبع: روزنامه جام جم
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی فیک نیوز خلاف واقع پیامد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۸۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دُم خروس بیرون زد!
«مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه اعطای کمک‌های مالی و نظامی از سوی آمریکا به رژیم اشغالگر قدس به ارزش ۲۶ میلیارد دلار را تصویب کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها در رابطه با اقدامات و کنش‌های تروریستی و غیرقانونی خود، یک چک سفید امضای تمام عیار را از دولت آمریکا و سازوکاهای حکمرانی آن دریافت کرده‌اند.»
به گزارش ایسنا، الف نوشت: دولت آمریکا از همان نخستین ساعات آغاز جنگ غزه، حمایت های سنگین تسلیحاتی و مادی را از رژیم اشغالگر قدس انجام داد و عملا به اذعان بسیاری از منابع آگاه و تحلیلگران، مدیریت و مهندسی بسیاری از روندهای میدانی را علیه ملت و مقاومت فلسطین برعهده گرفت. اقدامی که تاکنون که بیش از ۶ ماه از آغاز جنگ غزه می گذرد، موجب کشته، مجروح و مفقود شدنِ بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی ساکن در نوار غزه شده است.
در این راستا، دولت آمریکا که همواره خود را به مثابه یکی از مدعیان اصلی حقوق بشر و اصول متعالی انسانی در جهان معرفی کرده و می کند، با یک بحران جدی رو به رو شده و سیلی از انتقادات از آن به دلیل همدستی این کشور با جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم بیگناه غزه مطرح شده و می شود. دامنه این فشارها و انتقادات حتی به داخل خاک آمریکا و دیگر پایتخت های مهم غربی نیز رسیده است. به نحوی که تاکنون بیش از ۸۰۰ نهاد حکمرانی شهری در آمریکا از جمله شورای شهر شیکاگو، به صراحت جنگ غزه و همدستی دولت آمریکا با این رویداد را محکوم کرده اند.
با این حال، دولت بایدن همزمان با تشدید انتقادات داخلی و بین المللی از نقش این کشور(آمریکا) در جریان جنگ غزه، تا حدی تغییر رویه داده و سعی کرده در ظاهر از اراده خود جهت خاتمه یافتن جنگ مذکور و تحت فشار گذاشتن اشغالگران صهیونیست برای عقب نشینی از نوار غزه سخن بگوید. در این رابطه، شمار قابل توجهی از اعضای تیم امنیت ملی و سیاست خارجی دولت بایدن نیز به صراحت تاکید کرده اند که دولت آمریکا قویا مخالف با حمه رژیم صهیونیستی به شهر راهبردی رفح در جنوب نوار غزه است.
شهری که بیش از ۵ برابر ظرفیت و جمعیت خود میزبان آوارگان و پناهجویان فلسطینی است و حمله به آن می‌تواند کشتار و فاجعه انسانی بی سابقه ای را سبب شود. با این همه، علی رغم تمامی این قبیل ژست های ظاهری دولت آمریکا، به تازگی وقوع یک رویداد معنادار، نشانه های معناداری را از نفاق و دورویی کاخ سفید و جریان حکمرانی در آمریکا پیش چشم جهانیان قرار داده است. در این راستا، مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه اعطای کمک های مالی و نظامی از سوی آمریکا به رژیم اشغالگر قدس به ارزش ۲۶ میلیارد دلار را تصویب کرده است.
البته که زمزمه هایی مبنی بر امضای یک قرارداد تسلیحاتی جداگانه با تل آویو نیز به گوش می رسد که در قالب آن دولت آمریکا شمار قابل توجهی بمب و خمپاره و دیگر تسلیحات را در اختیار صهیونیست ها قرار خواهد داد. از این رو، جدای از آشکار شدن بیش از پیش تفاوت میان مواضع اعلامی و رویه های اِعمالی دولت آمریکا در رابطه با جنگ غزه و تدام یافتن رویه های غیرانسانی واشینگتن در این رابطه، اینطور به نظر می رسد که این رویداد حداقل حامل ۲ پیام دیگر هم است.
اولا، اقدام اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب لایحه اعطای کمک ۲۶ میلیارد دلاری مالی و تسلیحاتی به رژیم اشغالگر قدس، که با رای بالای نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه آمریکایی محقق شده، بار دیگر این نکته را آشکار می سازد که اساسا صهیونیست ها در رابطه با اقدامات و کنش های تروریستی و غیرقانونی خود، یک چک سفید امضای تمام عیار را از دولت آمریکا و سازوکاهای حکمرانی آن دریافت کرده اند و این رژیم را باید نقطه اوجِ استانداردهای دوگانه دولت آمریکا در نگاه به مسائل و معادلات بین المللی دانست.
از این رو، میان دموکرات ها و جمهوریخواهان در حمایت از تروریسم و جنایات صهیونیست ها هیچ تفاوتی وجود ندارد.
دوم اینکه به نظر می رسد که تخصیص بسته کمک مالی-تسلیحاتی مذکور از سوی مجلس نمایندگان آمریکا برای اسرائیل آن هم در شرایطی که گمانه زنی های مختلفی در مورد قریب الوقوع بودنِ حمله رژیم اشغالگر قدس به شهر رفح مطرح می شود، گواهی روشن از نوعی چراغ سبز دولت آمریکا به انجام جنایتی تازه از سوی تل آویو علیه ملت و مقاومت فلسطین است.
جنایتی که واشنگتن سعی دارد در ظاهر از همدستی با اسرائیل در رابطه با آن کناره گیری کند با این حال، واقعیت این است که در این رابطه نیز اصلی ترین همدست صهیونیست ها، دولت آمریکا است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»